.png)
كشف استطلاع حديث أجراه اتحاد الخدمات الصحية في أستراليا عن أزمة حادة تهدد استقرار قطاع دعم ذوي الإعاقة، إذ أظهرت نتائجه أن 63 في المئة من العاملين إما تركوا وظائفهم بالفعل، أو يخططون للمغادرة، أو فكروا في ذلك خلال العام الماضي.
شمل الاستطلاع أكثر من خمسمئة عامل، وجاء نشر نتائجه قبيل اجتماع لجنة أزمة القوى العاملة التابعة لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة “NDIS” في مبنى البرلمان الأسترالي.
وتشير بيانات الاستطلاع إلى أن نحو 47 في المئة من العاملين أكدوا أنهم يفتقرون إلى عدد كافٍ من الزملاء في نوبات العمل، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة. كما أوضح 62 في المئة أنهم يعانون من الإرهاق النفسي والجسدي، بينما أكد 71 في المئة أن النقص في الكوادر أثر سلبًا على قدرتهم على تقديم الرعاية المطلوبة للمستفيدين.
وتكشف شهادات من داخل القطاع حجم المشكلة، حيث قالت زيلدا ريديل، التي تعمل في المجال منذ 13 عامًا، إن ثقتها في النظام تراجعت بسبب النقص المستمر في التدريب والتمويل، مشيرة إلى أن برنامج “NDIS” يعتمد آليات موحدة لا تراعي الفروق الفردية، ما يؤدي إلى فجوات في تلبية الاحتياجات.
في المقابل، دعا اتحاد الخدمات الصحية الحكومة الفيدرالية إلى توفير تمويل إضافي بقيمة خمسة دولارات في الساعة لكل عامل، بهدف تحسين الأجور وضمان ظروف عمل مستقرة. وصرح السكرتير الوطني للاتحاد لويد ويليامز بأن الحكومة مطالَبة بالاستثمار في العاملين، محذرًا من استمرار موجة الاستقالات إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
لا تقتصر آثار الأزمة على العاملين، بل تمتد إلى المستفيدين من البرنامج الذين يعتمدون على خدماته بشكل أساسي، كما قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية في حال تراجع قدرة القطاع على الاستمرار. ويعد “NDIS” أحد الركائز الرئيسية لشبكة الأمان الاجتماعي في أستراليا، وأي خلل في عمله سينعكس على ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية ويترك آلاف الأسر أمام تحديات إضافية.
