.png)
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
نصّ القرار على تحديث تبعية الإدارات والمراقبات والوحدات التنظيمية داخل الهيئة بما يعزز الكفاءة ويرفع من جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
ووفقا للقرار، أصبح رئيس مجلس إدارة الهيئة يتبعه مباشرة مكتب التفتيش والتدقيق بمستوى إدارة، ويتبع المدير العام كل من: إدارة الشؤون القانونية، وتشمل مراقبة الشؤون القانونية التي تضم أقسام التحقيقات والقضايا، الدراسات القانونية والفتوى والعقود، ومتابعة التظلمات؛ وإدارة مكتب المدير العام التي تضم مراقبة مكتب المدير العام وتشمل أقسام التنسيق والمتابعة، الهبات، المكتب الفني، مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة – الجهراء، وقسمي الرعاية النهارية في الصباحية والصليبخات.
ويشمل الهيكل إدارة المركز الطبي التأهيلي التي تضم مراقبتين هما: مراقبة المركز الطبي التأهيلي وتشمل أقسام العيادة الطبية، الأسنان، الهيئة التمريضية، العلاج الطبيعي والتأهيلي، والخدمات الطبية المساعدة؛ ومراقبة شؤون النزلاء والعاملين وتشمل أقسام خدمة النزيل، السجلات الطبية، الدعم الإداري، والتنسيق المالي، إلى جانب قسم الأجهزة التعويضية.
وتتبع الإدارة العامة لشؤون مراكز رعاية ذوي الإعاقة والمركز الطبي التأهيلي، إدارة مراكز رعاية ذوي الإعاقة التي تضم أقسام البرامج والأنشطة، التوجيه الفني، التنسيق المالي، والدعم الإداري، بالإضافة إلى مراقبات مراكز الرعاية الإيوائية في الصليبخات والصباحية والتي تتضمن أقسام ، رجال ونساء وأطفال، وأقسام التأهيل الاجتماعي لكل من الرجال والنساء والأطفال، إلى جانب مراقبة التأهيل المهني الوظيفي التي تشمل قسمي الخدمات الاجتماعية والنفسية، والتأهيل المهني والتدريب الوظيفي، ومراقبة مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وتشمل مركزي السرة والصباحية.
ويشمل الهيكل مراقبة الخدمات الاجتماعية التي تضم أقسام التغذية، الأمن والسلامة، النظافة العامة، المغسلة المركزية، والزراعة، إضافة إلى مراقبة الخدمات الهندسية التي تضم أقسام الصيانة والطوارئ، والخدمات والمواصلات.
ويضم الهيكل الجديد إدارة الشؤون المالية التي يتبعها قسم المراجعة الداخلية، ومراقبة الميزانية وتشمل أقسام إعداد ومتابعة الميزانية، محاسبة الأصول، ومراقبة الحسابات التي تضم أقسام محاسبة الصرف، الحسابات المالية وتحصيل الديون، والرواتب؛ ومراقبة التوريد والمخازن وتشمل أقسام المناقصات، المشتريات، والمخازن.
أما قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، فيتبع له قسم التنسيق والمتابعة، وإدارة الخدمات النفسية والاجتماعية التي تضم مراقبة للخدمات النفسية والاجتماعية وتشمل أقسام الخدمات النفسية والاجتماعية، المخصصات المالية، وخدمات التقاعد لذوي الإعاقة.
إضافة إلى إدارة الخدمات الطبية التي تشمل مراقبة الخدمات الطبية وتشمل أقسام السجلات الطبية، الخدمات الوقائية والإرشادية ومتابعة الحالات، والاختبارات والمقاييس.
ويتضمن القرار إدارة العلاقات العامة والإعلام التي تضم مراقبة العلاقات العامة والإعلام وتشمل أقسام خدمة المواطنين، العلاقات العامة والإعلام، والعلاقات الخارجية؛ إلى جانب إدارة التخطيط والبحوث التي تضم قسمي التخطيط، والبحوث والإحصاءات.
أما القطاع الإداري والمالي والخدمات التعليمية، فيتبعه مكتب الخدمة الوطنية العسكرية، قسم التنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى إدارة مركز نظم المعلومات التي تشمل مراقبة مركز نظم المعلومات وتشمل أقسام الدعم الفني والتشغيل، تطوير النظم، البرمجيات والمشاريع، والأمن السيبراني وحماية المعلومات؛ وإدارة الشؤون الإدارية التي تضم مراقبة الشؤون الإدارية وتشمل أقسام الشؤون الوظيفية، السجل العام، التعيينات وإنهاء الخدمة، الإجازات والدوام، والتدريب والتطوير الإداري،كما يتبع هذا القطاع إدارة الخدمات التعليمية التي تضم قسم التنسيق المالي، ومراقبة الخدمات التعليمية والتأهيلية التي تشمل أقسام التفتيش ومطابقة المعايير، الخدمات التعليمية والتأهيلية والبعثات، والتراخيص؛ بالإضافة إلى إدارة الخدمات العامة التي تضم قسمي التنسيق المالي، والدعم الإداري.
