اليمن – جسور- سماح ممدوح حسن
يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن ظروفًا معيشية وإنسانية صعبة، في ظل ضعف الخدمات وقصور الحماية القانونية، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 4.8 إلى 4.9 مليون يمني يعيشون بإعاقة، وهي نسبة تمثل أكثر من 15% من سكان البلاد وبالرغم من تسجيل الحكومة لحوالي 150 ألف حالة، فإن تقارير محلية تتحدث عن وجود أكثر من مليوني شخص يعانون من إعاقات مختلفة قبل اندلاع الحرب.
أسباب الإعاقة وأنواعها
يشير مجلس الصحة العالمي إلى أن آلاف اليمنيين فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لإصابات شديدة في العمود الفقري بسبب الحرب
بالإضافة إلى الإصابات غير النزاعية من حوادث السير وعدوى شلل الأطفال والأمراض الوراثية والمضاعفات عند الولادة، وكلها تزيد من نسبة الإعاقة بين السكان وتشمل أنواع الإعاقات فى اليمن. الإعاقات الجسدية كإصابات الحبل الشوكي والبتر، والإعاقات الحسية البصرية منها والسمعية، والإعاقات الذهنية والنفسية.
التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة
يواجه ذوي الإعاقة فى اليمن محدودية فى الوصول للخدمات حيث يفتقر نحو 81% من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات الإنسانية بسبب البنية التحتية المتدهورة.
أيضا يواجهون الصعوبات بسبب كثرة النزوح من مكان لآخر حيث يترك الكثير من ذوي الإعاقة خلف الأسر أثناء الفرار، وتفتقر مخيمات النازحين إلى مرافق سهلة الوصول لهم. وهناك سبب آخر وهو الوصم الاجتماعي حيث النمط التقليدي يمنعهم من الخروج والعمل أو الزواج، وفي بعض الحالات أحيانًا تُحجز النساء داخل المنازل .
الدعم الحالي والمبادرات الدولية
- تعمل منظمات مثل اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم خدمات إعادة تأهيل وتقديم أدوات مساعدة بالإضافة إلى الدعم النفسي لذوي الإعاقة ولكنه لا يزال محدودًا.
- أيضا تتضمن تدخلات اليونسيف مساعدات تؤثر على حوالي 100 طفل معاق في البلاد، وتدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مراكز تأهيل في 4 مدن رئيسية
ورغم انضمام اليمن لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن تنفيذ الإتفاقية متوقف منذ اندلاع الحرب عام 2015 .
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
إن غياب إمكانية العمل لذوي الإعاقة وافتقارهم للرعاية يدفع بهم نحو الفقر المدقع. حتى أن الأُسَر تضطر للبيع أو التبرع بالأعضاء للحصول على خدمات لأبنائها.
ومنذ أيام أعلن عن اطلاق منصة إلكترونية حقوقية متخصصة، بالشراكة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبين الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة فى اليمن، لتشكل خطوة نوعية نحو تمكين هذه الفئة والتعبير عن قضاياها، وتُعطي ذوي الإعاقة صوتًا ووجودًا، حيث تُمكنهم من تسجيل شكاواهم وتوثق الانتهاكات بلغة رقمية، فضلاً عن توليد مساحة تفاعلية وآمنة يعبرون بها عن تجاربهم واحتياجاتهم.