.png)
طالب الناشط الليبي في ملف ذوي الإعاقة، وسام ميلود الزروقي، الجهات الرقابية بالدولة الليبية، بفتح تحقيق عاجل وشامل حول آداء الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وتضامن في دعوى المطالبة بالتحقيق الموجهة لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، عدد من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية ومرضى ضمور العضلات والفئات المستفيدة من خدمات صندوق التضامن الاجتماعي.
قال الزروقي وهو أحد مرضى ضمور العضلات في ليبيا، في الشكوي المتداولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، لدينا شهادات موثقة تثبت وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وتشمل هذه التجاوزات، تعمد تأخير صرف الإعانات المالية المستحقة لفئات تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات حركية، دون مبررات قانونية، إضافة لوجود تلاعب واضح في ملفات الدعم – حسب إدعاء البيان – وغياب الشفافية في إدارة أموال الهيئة أو الإعلان عن ميزانياتها ومصاريفها السنوية.
وطالب المتضررون في الشكوي بفتح تحقيق فوري بشأن كافة الأنشطة الإدارية والمالية داخل الهيئة، ومراجعة العقود المالية وبيانات الصرف والتحويلات الخاصة بالإعانات والمستحقات، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون، واسترداد أي أموال منهوبة وتعويض المتضررين ممن حُرموا من مستحقاتهم ظلماً وعدواناً
