.png)
أكد الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية، رأفت الزيتاوي، استمرار تقديم الخدمات لحاملي البطاقات التعريفية الصادرة مسبقًا، على الرغم من قرار تعليق إصدار بطاقات جديدة منذ الأربعاء الماضي. موضحًا أن هذا الإجراء جاء بعد رصد تجاوزات في عملية الإصدار من خلال تتبع طلبات البطاقات عبر المنصة الإلكترونية.
وفي تصريحات لموقع الغد الأردني، أوضح الزيتاوي أن المراجعة الدورية للبطاقات أظهرت وجود مخالفات مثل تكرار بيانات شركات استقدام عاملات المنازل وأرقام هواتفها في الملفات، ما استدعى وقف العمل بالبطاقات المشتبه بها فورًا رغم مرورها بجميع مراحل الإصدار، بما في ذلك موافقة اللجان. وأضاف أن الملف أحيل بالكامل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق من الملابسات، مشددًا على أن الأشخاص المحالين للتحقيق ليسوا من العاملين بالمجلس، وأنه لا يوجد موظفون من ذوي الإعاقة ضمن المجلس متورطون في القضية.
وبيّن الزيتاوي أن المؤسسات المعنية ستواصل تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الآليات السابقة بالاعتماد على التقارير الطبية فقط، لضمان عدم تعطيل الخدمات للمستفيدين الحاليين.
وأكد أن من حصل على البطاقة بالفعل سيستمر في الاستفادة منها، فيما لن يتم استقبال طلبات جديدة لحين الانتهاء من مراجعة الإجراءات والأنظمة الإلكترونية والأمن السيبراني خلال أسبوعين تقريبًا.
وأوضح كذلك أن اللجان المختصة بالتدقيق غير مسؤولة عن الخلل، وأن القضية متصلة بآلية إصدار البطاقات لغايات الحصول على إعفاء رسوم استقدام عاملات المنازل لذوي الإعاقة “الشديدة” مشيرًا إلى أن التحقيقات تركز حاليًا على جميع مراحل العملية الإلكترونية بدءًا من التسجيل وحتى إصدار البطاقة، لتحديد ما إذا كان هناك اختراق أو تسريب للبيانات.
