دعوات لوضع استراتيجية وطنية لحقوق ذوي الإعاقة بجزيرة برمودا

أفادت لجنة حقوق الإنسان إن جزيرة برمودا بحاجة إلى خارطة طريق واضحة وقابلة للقياس أو استراتيجية وطنية لذوي الإعاقة لتوجيه جهود الإدماج في جميع قطاعات المجتمع.

وقد أدرجت اللجنة هذه القضية ضمن أبرز المحاور في تقرير إدماج ذوي الإعاقة لعام 2024 والذي جاء بعد إجراء مشاورات عامة لفهم تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد العقبات التي تعوق مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وأوصى التقرير بضرورة  أن يكون هذا جهدًا جماعيًا ولا يمكن أن يقع على عاتق الحكومة وحدها، فيما أكدت متحدثة باسم وزارة الابتكار الرقمي أن سهولة الوصول تُعد ركيزة أساسية في سياسة التخطيط.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن خارطة الطريق ينبغي أن تحدد بوضوح المبادرات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف مع أهداف قابلة للقياس وتشمل جداول زمنية وآليات للمساءلة والتنفيذ ومعايير مرحلية في مختلف القطاعات.

وشدد التقرير على أن تحقيق الإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب التزامًا وطنيًا مستدامًا وتوفير الموارد ومشاركة جميع قطاعات المجتمع في برمودا، وأن الأمر لا يقتصر على طرح الأفكار بل تحويلها إلى أفعال حقيقية قابلة للقياس، حيث لا يكون الإدماج خيارًا بل توقعًا وطنيًا.

نداء عاجل لإستراتيجية وطنية

قالت ليزا ريد، المديرة التنفيذية للجنة: نؤكد بشدة على أهمية وسرعة تنفيذ التوصيات التي قدّمها المجتمع ومن بينها إنشاء إستراتيجية وطنية للإعاقة.

وأضافت: من خلال استبياناتنا العامة ومجموعات النقاش والحوار المجتمعي، عبّر المشاركون بوضوح عن أن وضع الإدماج في برمودا غير كافٍ، لقد قدّموا أمثلة عديدة على الإقصاء وانتهاك الحقوق والفجوات النظامية في النقل والحصول على الخدمات العامة والخاصة والدعم الطبي والتعليم والبنية التحتية”.

وأشارت إلى أن برمودا وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعني أن على الحكومة التزامًا وطنيًا ودوليًا لحماية حقوق وكرامة هؤلاء الأفراد.

وقالت: برمودا لديها التزام قانوني وواجب أخلاقي للعمل. القوانين والسياسات الحالية تفرض الامتثال، والمشاورات العامة أثبتت ضرورة تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع، ودعت الجميع إلى قراءة التقرير واتخاذ خطوات ملموسة لجعل الإدماج حقيقة واقعة.

نتائج استبيان 2024 ومطالب المجتمع

أجرت اللجنة استبيانًا في يونيو 2024 شارك فيه 313  شخصًا، من بينهم 111 شخصًا من ذوي الإعاقة و60  صاحب عمل يشغلون مناصب إدارية.

وأفاد التقرير بأن 3  من كل 10 أشخاص قالوا إنهم لا يفهمون جيدا حقوق ذوي الإعاقة في برمودا. أما من فهموا حقوقهم فطالبوا بزيادة امتثال مقدمي الخدمة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال للتشريعات.

ودعت اللجنة إلى إصلاح تشريعي يعزز حماية حقوق ذوي الإعاقة وتحديث القوانين الحالية لتتماشى مع المعايير الدولية، كما دعت إلى نهج موحّد بين الوزارات المختلفة لضمان ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة في جميع القطاعات والوفاء بالتزامات برمودا على المستوى المحلي والدولي.

الحاجة إلى مساءلة وتوعية مجتمعية

أبرزت اللجنة الحاجة إلى تعزيز آليات المساءلة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز خاصة في ما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة والحد من المضايقات وضمان المساواة في فرص العمل.

وأكد التقرير أن الاقتراح الأكثر شيوعًا من المشاركين كان إطلاق مبادرات توعوية وتثقيفية عامة عن التحديات التي يواجهها الأشخاص ذووي الإعاقة، وأن يكون المدافعون الرئيسيون عن هذه القضايا هم الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم وأسرهم لأنهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم.

ودعت اللجنة إلى مشاركة كافة الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع العام والخاص والمواطنين، في هذه الجهود، وفي ما يخص التوعية العامة قالت اللجنة يجب التصدي لوصم الاجتماعي والمعلومات الخاطئة من خلال الحملات والروايات الإنسانية.

كما أشار التقرير إلى أن بعض المشاركين تحدثوا عن تعامل المجتمع معهم بطرق عقابية ومهينة وتمييزية وهو ما يستوجب معالجة العقبات الاجتماعية والنفسية التي يواجهها ذوي الإعاقة.

وأكدت اللجنة على ضرورة تقييم السياسات والبرامج الحالية بشفافية، لضمان فاعليتها وتلبيتها لاحتياجات الفئات المختلفة، بينما قالت متحدثة باسم الحكومة إن خطة برمودا 2018 تؤكد هذا الالتزام من خلال إشارات متعددة إلى الوصول الشامل بما في ذلك سياسة مخصصة تُلزم المباني العامة بأن تكون قابلة للوصول لذوي الإعاقة الجسدية، وفقًا لمدونة البناء الخاصة ببرمودا.

وأوضحت أن السياسة تهدف أيضًا إلى ضمان أن تكون جميع المرافق العامة مصممة بطريقة خالية من العوائق ومناسبة للجميع بغض النظر عن العمر أو القدرة.

وأضافت أن الوزارة أصدرت دليلًا تفصيليًا حول إمكانية الوصول والبيانات المرتبطة بها، لتحديد المتطلبات التي يجب أن تتضمنها أي خطة تطوير.