.png)
انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور لافت جمع عدداً من الوزراء ومحافظ دمشق وممثلين عن منظمات محلية ودولية فاعلة في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة.
يأتي المؤتمر تحت شعار «مستقبل شامل ومستدام» كأول منصة وطنية شاملة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا وضمان دمجهم الكامل في المجتمع.
يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الجسام التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا بعد سنوات من الأزمة، حيث يعمل على تطوير السياسات والخطط الكفيلة بدمجهم في المجتمع بشكل فعّال. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز حقوقهم في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والصحة والتوظيف والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة وعروض لتجارب ناجحة.
يتضمن برنامج المؤتمر الذي يستمر على مدى يوم كامل ثماني جلسات عمل وحوارية تغطي المحاور الأساسية التي تشمل البيئة والمدن الصديقة والصحة والصحة النفسية والتأهيل والتعليم المهني والاستجابة الطارئة في حالات الكوارث والتمكين الاقتصادي والإعلام الدامج، فيما ناقشت جلسات العمل متطلبات إنشاء بيئة حضرية متاحة ومصممة لاستيعاب جميع فئات الإعاقة، كما ركزت على سبل تعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة والدعم النفسي والاجتماعي.
يُعَد المؤتمر ثمرة تعاون بين شبكة المنظمات والجمعيات الأعضاء، مما يعزز فرص التشبيك والتعاون والعمل المشترك نحو تحقيق أهداف المؤتمر. وقد حظي المؤتمر برعاية عدد من المؤسسات الوطنية والدولية التي تؤمن بأهمية إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الجوهرية التي من شأنها أن تشكل خارطة طريق للعمل في القطاع خلال السنوات القادمة، حيث تم الاتفاق على وضع خطة عمل وطنية للفترة 2025-2027 تهدف إلى تنفيذ استراتيجية شاملة للدمج والتمكين على مستوى الوطن. كما أوصى المؤتمر بإطلاق شبكة دعم مجتمعي فاعلة بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لضمان تلبية احتياجاتهم الحقيقية.
يأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مماثلة، مثل مؤتمر «نحن الاحتواء 2025» في الشارقة الذي شدد على منح الأشخاص ذوي الإعاقة منصة للتعبير عن احتياجاتهم وإنجازاتهم. كما يعكس المؤتمر توجهاً عالمياً نحو تعزيز الشمولية والمساءلة، حيث أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقاريرها المتعددة على أهمية كسر دائرة العنف والدخول في عهد جديد يحترم الحقوق.
يمثل المؤتمر علامة فارقة في مسيرة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، وإن كانت التحديات كبيرة خاصة في ظل استمرار الآثار الإنسانية والاقتصادية للأزمة، إلا أن الإرادة الواضحة للمنظمين والشركاء بالإضافة إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم تبعث على الأمل في إمكانية تحقيق تقدم ملموس نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة.
