كشفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت بالتكليف، الدكتورة دلال العثمان، أن قرار تعليق ملفات المستفيدين غير المحدثة أسفر عن تحقيق وفر مالي بلغ نحو 120.4 ألف دينار كويتي، وهو ما يعادل نحو 1.44 مليون دينار سنوياً على مستوى الكويت.
وأوضحت العثمان أن إجمالي عدد الحالات المشمولة بقرار تعليق ملفات المستفيدين غير المحدثة في الكويت بلغ 826 حالة، منها 198 حالة راجعت مقار الهيئة، في حين لم تستجب 628 حالة أخرى على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهتها الهيئة في الكويت لتحديث البيانات والمستندات وإعادة العرض على اللجان الطبية المختصة.
وأفادت بأن الهيئة في الكويت منحت المعنيين مهلة ستين يوماً للاستجابة، حرصت خلالها على التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والإشعارات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، مبينة أنه مع استنفاد الوسائل المتاحة تم تعليق ملفات غير المتجاوبين مؤقتاً إلى حين إتمام إجراءات التحديث في الكويت.