المجتمع المدني بمصر يشيد بإجراءات مشاركة ذوي الإعاقة في انتخابات”الشيوخ”

أشادت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق ذوي الإعاقة في مصر بحزمة الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات، لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها الشهر المقبل.

وقالت المنظمات إن تلك التسهيلات تمثل تقدمًا ملموسًا على طريق الدمج المجتمعي، داعية إلى مزيد من التوعية وتكثيف الدعم اللوجستي في القرى والمناطق النائية حتى لا يُحرم أي مواطن من ممارسة حقه السياسي بسبب الإعاقة.

تسهيلات خاصة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من التسهيلات لضمان مشاركة ذوي الإعاقة، أبرزها:

• توفير لجان انتخابية مهيأة هندسيًا لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقة الحركية.
• تخصيص موظفين مدربين لمساعدة الناخبين من الصم وضعاف السمع في التعرف على إجراءات التصويت.
• السماح بالاستعانة بمرافق لمن يحتاج من ذوي الإعاقة البصرية أو الذهنية أثناء الإدلاء بصوته مع الالتزام بسرية الاقتراع.
• إتاحة المواد التعريفية بلغة الإشارة وبلغة برايل وتعميم استخدام الرموز التوضيحية.
• إطلاق حملات توعوية تستهدف تعريف ذوي الإعاقة بحقوقهم الانتخابية وأهمية مشاركتهم السياسية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

يشدد القانون المصري على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم السياسية كاملة بما يشمل الترشح والتصويت والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُعد خطوة فارقة نحو دمج هذه الفئة وضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الدولة.

وقد نصت المادة (39) من القانون على ضرورة اتخاذ الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التصويت والترشح في الانتخابات والاستفتاءات بما يشمل إمكانية الاستعانة بمرافقين أو مساعدين عند الحاجة، لضمان حرية وسرية التصويت دون تمييز.

وفي السياق ذاته، شددت المادة (40) على حق ذوي الإعاقة في تأسيس منظمات واتحادات نوعية تمثلهم على المستويين المحلي والدولي مع إلزام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات بإتاحة أنشطتها أمامهم بشكل يضمن تمثيلًا مناسبًا ومشاركة فعالة.